الكويت – مباشر: بقي أداء الإنفاق الاستهلاكي في دولة الكويت قوياً منذ جائحة فيروس كورونا؛ إذ شكل إلى جانب القطاع النفطي أبرز العناصر الجوهرية المساهمة في نمو الاقتصاد، مع توقعات بقاء الإنفاق قوياً في 2023 بدعم محركات الطلب القوية والسياسات الحكومية التوسعية.
وحسب تقرير لوحدة البحوث في بنك الكويت الوطني صادر اليوم الأربعاء، ساهمت التركيبة السكانية المواتية، وزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور، وتدابير الرفاهية التي توفرها الدولة، في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وإن كان بوتيرة أقل بلغت 16% سنوياً في الربع الأخير من عام 2022.
ويرجع اعتدال وتيرة النمو لعودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية بعد 3 أعوام من الجائحة، مع ارتفاع العمالة، ونمو الأجور، وعودة ثقة المستهلك لمستويات مستقرة، أما بالنسبة للعام المقبل، فتشير التقديرات إلى أن الإنفاق سيبقى قوياً في ظل محركات الطلب القوية والسياسات الحكومية التوسعية.
فعلى سبيل المثال، يتضمن مشروع مسودة الموازنة الحكومية المعلن عنه مؤخراً للسنة المالية 2023/2024 زيادة كل من الرواتب والدعوم؛ وهو الأمر الذي إذا تم المصادقة عليه فقد يسهم في دعم إنفاق الأسر هذا العام.
ومن المرجح تباطؤ وتيرة النمو، خاصة في النصف الأول من عام 2023؛ نظراً لارتفاع قاعدة المقارنة في العام الماضي والظروف النقدية الأكثر تشدداً مقارنة بالعام الماضي.
الإنفاق العام يحتفظ بمرونته
ووفقاً لإحصاءات بنك الكويت المركزي، نما الإنفاق الاستهلاكي باستخدام البطاقات المصرفية؛ بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022 مقابل 17% في الربع الثالث من عام 2022. وقد أدى ذلك لزيادة معدل النمو للعام بأكمله إلى 22% سنوياً.
أما بالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بنسبة 5% بعد تسجيل تراجع هامشي (-0.3%) في الربع السابق.
وكان الإنفاق الاستهلاكي قوياً بصفة خاصة في عام 2022 بفضل استفادته من تدابير الدعم الحكومي التي وفرتها الدولة للمواطنين خلال النصف الأول من عام 2022. وفي ظل تلاشي التأثير الإيجابي لتلك التدابير وخفوت تأثير التعافي بعد الجائحة، عادت معدلات نمو الإنفاق إلى مستوياتها الطبيعية.
وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الإنفاق الدولي بنسبة 41% على أساس سنوي. وتشير التقديرات إلى أنه مع اعتدال وتيرة النمو المرتبط بإعادة فتح الاقتصاد في أعقاب الجائحة وما نتج عن ذلك من الطلب المكبوت على السفر للخارج.
ومن المرجح أن يتراجع النمو الإجمالي للإنفاق الخارجي؛ متأثراً أيضاً بارتفاع قاعدة المقارنة للعام الماضي، وخاصة في النصف الأول من عام 2023.
تحسن وتيرة القروض لقطاع الأسر
استمر الأداء القوي لقروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية)، ولكن تراجع النمو في الربع الرابع من العام السابق إلى 9% سنوياً، مقابل تسجيل نموٍ بنسبة 13% سنوياً في المتوسط على مدار السبعة أرباع السابقة.
وكان الإقراض لقطاع الأسر من المحركات الرئيسية لتحسن وتيرة الائتمان على مستوى القطاع المصرفي؛ إذ ارتفعت حصة الائتمان الشخصي (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) من المعدل الإجمالي إلى 39.4% مقابل 36.9% في الربع الرابع من عام 2020.
ومن المقرر أن تبقى مثل تلك المستويات القوية من الائتمان للأسر مما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً إلا أن "المركزي الكويتي" اتخذ نهجاً تدريجياً لرفع أسعار الفائدة.
عودة معدلات التوظيف ونمو الرواتب
بعد صدمة الجائحة، بدأت بعض العلامات الدالة على انتعاش سوق العمل بالظهور، مع ارتفاع التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى وتسارع نمو الأجور، وتوفر هذه التطورات بعض الدعم الأساسي لتوقعات الإنفاق.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفعت معدلات التوظيف الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022.
بدأت العمالة الوافدة بالعودة بعد اضطرارهم للمغادرة بسبب الجائحة، وارتفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 439 ألف وظيفة بدعم من القطاع العام.
وانتعش نمو أجور المواطنين الكويتيين هذا العام بدعم من القطاعين العام والخاص، فخلال الربع الثالث من عام 2022، ارتفع متوسط رواتب المواطنين الكويتيين بنسبة 1.9% على أساس سنوي بعد تسجيل نمو بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.
كما تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ عامين، واعتدلت وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 3.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.7% في الربع الثاني من عام 2022.
يذكر أن الحكومة الكويتية أعلنت مؤخراً عن مسودة موازنة تتضمن زيادة النفقات العامة بنسبة 12% على أساس سنوي للسنة المالية 2023/2024؛ نتيجة لزيادة الرواتب بنسبة 13% ورفع الدعوم بنسبة و34%.
وستسهم الميزانية التوسعية المقترحة، إذا تم تنفيذها، في تعزيز إجمالي الدخل المتاح للأسر من خلال رفع الدخل وخفض النفقات؛ وبالتالي، من المقرر أن تكون محركاً رئيسياً لنمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الجزء الأخير من عام 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"المباني" تكشف التكلفة التقديرية لمشروعها مع "السكنية الكويتية"
